لا يقتصر أثر نزع الملكية على دفع البدل. فقد يؤسس نقص القيمة بسبب النزع الجزئي، وتقرير الارتفاق، والاحتلال المؤقت، والتأخر في التبليغ أو الدفع، والتدخل الفعلي، كل منها مطالبة تعويض مستقلة.
يجب بناء طبيعة الضرر وعلاقة السببية وطريقة الحساب بعناية. ويجسّد المكتب بنود التعويض في ضوء اجتهاد محكمة النقض وممارسة الخبراء، ويدير المحاكمة استراتيجيًا.