تتيح دعوى إزالة الشيوع للشركاء الذين يتعذر عليهم الانتفاع بالعقار فعليًا تصفيته قانونًا، سواء في الملكية على الشيوع أو الملكية المشتركة. ويتوقف الاختيار بين البيع والقسمة العينية على صفة العقار والوضع التنظيمي والتوازن بين الشركاء.
وفي العقارات الموروثة تُعد هذه الدعوى الأداة العملية لتصفية التركة. ويدير المكتب منازعات المنشآت المحدثة (muhdesat) والملكية المشتركة وأمانة البيع والمزايدة بما يبقى معه المسار مشروعًا ومتوافقًا مع مصلحة الموكل.
