السجل العقاري عمود قانون الأموال غير المنقولة، غير أن صحة السجل لا تعكس دائمًا المركز القانوني الحقيقي. ودعاوى الإلغاء والتسجيل المؤسسة على التسجيل غير الصحيح أو المواضعة للإضرار بالورثة أو التزوير أو انعدام الأهلية أو الغبن تتطلب عناية خاصة في الإثبات والتقادم.
ويوحّد المكتب قيد الطابو والسندات والشهود وأدلة الخبرة في سرد واحد، ويُظهر أمام المحكمة عدم صحة التسجيل وصاحب الحق الحقيقي.