يمنح حق الشفعة القانوني سائر الشركاء، عند بيع حصة لشخص ثالث، أولوية اكتساب تلك الحصة. وقد تشكلت المواعيد والتبليغ وإيداع البدل وشروط الدعوى باجتهاد محكمة النقض المستقر.
أما الشفعة الاتفاقية فتتبع نظامًا مستقلًا يقتضي عادة التأشير على الطابو. ويسيّر المكتب الملف منذ البداية بإجراء صارم حتى لا تفوت المواعيد المسقطة، ويُحدد البدل على الوجه الصحيح، ويُحصل إلغاء الطابو وتسجيله.
